الأحكام الشرعية للمرأة

الوصف

الفقه في اللغة؛ الفهم، يقال: فقه يفقَه: فهم يفهَم، ومنه قوله تعالى: ?يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ?… [سورة هود: الآية 91]. وقوله تعالى: ?فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً?… [سورة النساء: الآية 78].

والفقه في الإصلاح؛ العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المستنبطة من الأدلّة التفصيليّة، وهو بهذا المعنى يرمي إلى فهم الأحكام الشرعيّة من أدلّتها.

ولقد ورد في فضل الفقه وأهميّة التفقّه مجموعة كبيرة من الروايات التي تحثّ على تعلّمه والإجتهاد والعمل به، منها ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: “ليست السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقهوا في الحلال والحرام”.

وعلم الفقه من العلوم التي تستند إلى الكتاب العزيز، والسنّة الشريفة، حيث تُستَنبط الأحكام الشرعيّة، وفق منهج الإجتهاد، في كلّ ما يحتاجه المكلّف، على مستوى العلاقة بالله تعالى من خلال نظام العبادات، وعلى مستوى العلاقة بالمجتمع من خلال نظامي المعاملات والأحوال الشخصيّة.

وبهدف مساعدة المكلّفات على الوصول إلى أحكامهن وتعلّمها والعمل طبقها، قمنا بإستخراج الأحكام الإبتلائية للمرأة من الرسالة العملية وتبويئها، وإضافة الرسوم البيانية حيث تدعو الحاجة، وتقديمها بهذا الكتاب “الأحكام الشرعية للمرأة”، وقد امتاز هذا الكتاب بالآتي: “كونه من الكتب الفقهيّة في مجال الفقه الفتوائيّ، التي أُعدّت لتعليم الأحكام الشرعيّة الخاصة بالمرأة، ويتوخّى الجمع بين العبارة الفقهيّة المتينة وسهولة الإفهام والإيصال للطالب، “المحافظة قدر الإمكان على العبارات الفقهيّة الواردة في الكتاب الأصل “تحرير الوسيلة”، مع التدخّل شرحاً، أو توضيحاً، أو إختصاراً حيث تدعو الحاجة”، “إدراج أجوبة إستفتاءات الإمام السيّد علي الخامنئيّ في أغلب الموارد، بمقدار ما توافر منها، وقد تفضّل السادة الأفاضل في مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي، في بيروت، بمراجعتها وتدقيقها وضبطها بالكامل.